رياضة

قضايا بالجملة على اتحاد التايكواندو في المحاكم الاردنية..!!

بالحبر السري

صالح الراشد

قضايا بالجملة رُفعت في المحاكم الأردنية بحق إتحاد التايكواندو بسبب إتخاذ لجنة العقوبات “غير قانونية” مجموعة من العقوبات بحق كل من الحكام الدوليين المحامي موسى السدة، سلمان نجم وآدم عماوي، ليقوم الحكام الثلاث بالدفاع عن حقهم وسمعتهم ومستقبلهم أمام القضاء الأردني، في ظل عدم وجود محكمة رياضية في المقام الأول إضافة إلى أن أسباب العقوبات غير مقنعة وبعيدة عن اللعبة، ويتوقع أن تتزايد القضايا في ظل إصرار الحكام الثلاث على نيل حقهم بعد أن شعروا بالإساءة إليهم محلياً وعالمياً.

القصة حدثت بطرق مختلفة لكل من الحكام لكنها في نهاية الأمر وصلت إلى المحاسبة بالظن، حيث شك أحد الأشخاص في اتحاد اللعبة بأن تغريدة على الفيسبوك الخاص بالمحامي الحكم موسى السدة كان المقصود منها اتحاد التايكواندو، فيما اعتبر البعض ان تغريدة سلمان نجم على صفحته والردود عليها إساءة شخصية لهم، وهنا ثارت ثائرة البعض وبدأ بتوزيع التهم والعقوبات على المتهمين الثلاث دون الرجوع إلى النص القانوني أو نظام العقوبات في الاتحاد، وهنا قرر الثلاثة نيل حقهم واسترداد هيبتهم وخساراتهم المالية بقوة القانون، فموسى السدة محامي معروف في الاردن ووالد أحد أبرز بطلات الأردن وهو حكم دولي في لعبتي التايكواندو ورفع الأثقال وعضو في اللجنة الفنية في اتحاد التايكواندو سابقا ، وقد تمت معاقبته بالإيقاف لمدة عام كامل لكتابته منشور على حسابه الشخصي في الفيسبوك طالب فيه بإنشاء نقابة للعاملين في الرياضة ولتعليقه على صفحة سلمان نجم.

فيما كانت الشكوى بحق المدرب الدولي والحكم الدولي الحائز على جائزة أفضل حكم في آسيا لعام ٢٠١٩ سلمان نجم صاحب مركزين للتايكواندو ، بسبب نشره على صفحته منشور وصورة، واتهمه أحدهم بأنه يقصده، ليتم إيقافه لثلاث سنوات وهو ما تسبب في خسارات مالية كبيرة لسلمان، أما الأكثر تعرضاً للضرر فكان الحكم الدولي آدم العماوي المرشح للمشاركة في تحكيم بطولة التايكواندو في أولمبياد طوكيو وهو أيضا خبير ومحاضر دولي وطالب دكتوراة ، وقد صدر قرار بشطبه رغم أنه الوحيد المؤهل للتواجد في طوكيو بعد أن شارك في تحكيم بطولتي افريقيا وبان أميركان المؤهلتين لطوكيو كما كان المحاضر الرئيسي في دورة متقدمة أقيمت في فلسطين، فقد تم معاقبته بالإيقاف لمدة عام دون معرفة الاسباب وبعد مشاركته في تحكيم البطولتين ودورة فلسطين فقد صدر قرار بشطبه.

قانونية اللجنة

ما حصل مع الحكام يثير الشُبهات حول القرار ، فقد تم تشكيل لجنة من لجنة ضمت في عضويتها أعضاء من مجلس الإدارة والهيئة العامة والأجهزة الفنية ، وهذا يتعارض مع نص المادة “13” الخاصة بتشكيل الهيئات القضائية، وهذا يقودنا إلى عدم قانونية قرارات اللجنة، فنظام الاتحاد الخاص بتشكيل اللجان واضح وصريح في هذا المجال وينص:

تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الإستئناف.

ب. يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للإتحاد الرياضي أومجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني.

ج. تنظم الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها واختصاصياتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لإجتماعاتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها بمقتضى لائحة تسمى “لائحة النظام والسلوك” يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

د. يجبأ ن يتمتع رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم بالمؤهلات القانونية .

هـ. تختص لجنة الإستئناف بالنظر في الطعون المقدمة إليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية .

و. تصدر الهيئات القضائية للإتحاد الرياضي قراراتها بإستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو اي جهة أخرى.

القضية يبدو أنها ستتخذ مجريات متعددة أمام القضاء ويبدو أن الحكام والمدربون الثلاث لن يتراجعوا عن البحث على حقوقهم لإسترداد سمتعهم وهيبتهم محلياً وعالمياً، وبالتالي فإن ساحات المحاكم ستكون مسرحاً لما يجري في ظل تأخر اللجنة الأولمبية في تأسيس المحكمة الرياضية.

مقالات ذات صلة