أسرار المملكة

الأردن.. حراك نيابي لإعادة هارب بملايين الدنانير يطلبه “الإنتربول”

بالحبر السري - عمان - خاص

احمد الغلاييني

عادت قضية شركة تراث للإستثمار السياحي والعقاري والمعروفة بإسم “منتجع البحيرة” في البحر الميت.

وطالب النائب الأردني خالد رمضان في مذكرة نيابية من السلطات المعنية بضرورة جلب أعضاء مجلس الإدارة للمنتجع الفارين من وجه العدالة في إسطنبول التركية، حيث أدرج “الإنتربول” أسمائهم على قائمة المطلوبين.

بداية القضية

في أواخر العام 2018 أغلق مجلس الإدارة المنتجع وقام بتسريح عمال وموظفين بحجة أن نسبة الإشغال 2% فقط مما يكبدهم خسائر مالية كبيرة.

والتي قالت في بيان لها أن الخسائر الشهرية تتجاوز الربع مليون دولار امريكي مما اجبرها على اغلاق المنتجع لمدة شهرين.

ولكن موظفون أكدوا لصحف محلية أنهم لم يستلموا رواتبهم تسعة اشهر وقد انهيت خدماتهم رسمياً فيما بعد.

المصدر دائرة مراقبة الشركات الأردنية

تصفية المنتجع

ونجم عن اعتصامات عديدة لملاك المنتجع تصفية المنتجع من قبل مراقب عام الشركات الأردني، والذي اكد وقتها “المُلاك” في بياناً لهم، إن ملكية المنفعة دون العين هي حق بالحصول على خدمات دائمة لأصحابها، هذه الخدمات معرفة في عقود البيع والإدارة من استخدام للمنتجع أو تأجير للمنفعة والحصول على الأرباح، وقد تم دفع أجور هذه الخدمات مسبقاً، حيث استخدمت هذه الأجور في إنشاء المشروع.

هذا الحق لا يسقط ولا ينتهي عند بيع المشروع أو تصفيته، فالعقود نصوصها واضحة وهي تبين بأن مالكي المنفعة قد دفعوا أجوراً بشكل مسبق وبحصص معلومة للاستفادة من منفعتهم ولمدة تم تعريفها بأنها لمدى الحياة ومن ثم بعد الوفاة حيث تنتقل هذه المنفعة للورثة الشرعيين دون أية تكاليف أخرى. لقد آلت الأمور إلى إغلاق المنتجع وخروج مجلس إدارة المنتجع خارج البلاد، وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الملاك بسبب فشلهم في تحقيق أية عوائد للملاك كما وعدوا، وبسبب مخالفاتهم المالية والإدارية والقانونية على مدار ثمانية سنوات مضت، والمثبتة بالتقارير الحكومية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، ومن ثم تم تحويل ملف المنتجع للتصفية الإجبارية. وها نحن اليوم كمجموعة من المواطنين الذين يزيد عددهم مع عائلاتهم عن ١٥ ألف مواطن ومواطنة نواجه خطراً محدقاً يتمثل في ضياع أموالنا ومدخراتنا وشقاء غربتنا وذهاب تلك الأموال في مهب الريح عند تصفية المنتجع في حال عدم إنصافنا بتحميلنا أخطاء وتجاوزات وفشل مجلس إدارة المنتجع التي أغلقت المنتجع وغادرت خارج البلاد.

“الإنتربول” يدرج المطلوبين على القائمة الحمراء

وأعلنت الشرطة الدولية “الإنتربول” في شهر “يناير” عن إدراج أعضاء مجلس إدارة “البحيرة” وعلى رأسهم المطلوب رقم واحد رئيس هيئة المديرين “رزق بني هاني” على خلفية هذه المطالب وبتهم تتعلق “بغسيل الأموال” وتم إدراجهم على “القائمة الحمراء” والتي تخص المطلوبين الخطيرين.

مقالات ذات صلة