مجلس الأمة

ملخص قرارات الحكومة

بالحبر السري

قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن “الإجراءات والقرارات الحكوميّة تخفيفيّة وتعزيزيّة وتحفيزيّة، وهي أبسط ما يمكن أن نقدّمه للمواطنين الأعزّاء في ظلّ هذه الظروف العصيبة، فهم يستحقّون منّا كلّ جهد مخلص”.

وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، لإعلان جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية ؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، “رغم الضائقة الاقتصاديّة وضيق ذات اليد، إلّا أنّ مصلحة المواطنين وتأمينهم بحياة كريمة يبقى على رأس أولويّاتها، وهو هدف سامٍ يوجّهنا إليه باستمرار جلالة الملك عبد الله الثاني”، بحسب دودين.

وأوضح دودين أن الفرق الحكوميّة المختصّة بذلت جهوداً مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بهذه المجموعة من القرارات والإجراءات، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة ومع حسابات الميزانيّة العامّة، وقد بلغت الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة (448 مليون دينار).

وتابع: “قُسّمت الإجراءات الحكوميّة إلى ستّة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية”.

وأشار دودين إلى أن الإجراءات تشمل أيضا “زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة”.

وأوضح أنه “سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ، ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة”.

وبين دودين أن “محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل سيتمّ من خلاله تخصيص قرابة (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 ملايين دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا)”.

وبين أن “وزارة العمل ستقوم بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة (7) شهور إضافية (حتى نهاية العام الحالي) وذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال صندوق الضمان الاجتماعي).

وأوضح أن “أمانة عمّان ستقوم بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة”.

وتابع أن “وزارة السّياحة والآثار ستطلق مشروعاً لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار”.

“وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة ستطلقان مشروعا لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ مليوني دينار)”، بحسب دودين.

وتابع: “ستقوم وزارتا الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 ملايين دينار)”.

وبين أن “وزارة الصّناعة والتجارة والتموين ستخصص مبلغ (10 ملايين دينار) لتحفيز القطاع الصناعي؛ بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة”.

“في قطاعيّ الشباب والإعلام، سيتمّ تخصيص مبلغ ( مليوني دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات “حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة” في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا”، أضاف دودين.

وأوضح أنه “من خلال هذه الإجراءات والمشاريع ستتمكن الحكومة من توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ”.

وأضاف في محور الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام، أنه “سيتمّ إعفاء (50%) من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق، وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان، وإعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق ، وتخفيض السعة المقعديّة، ومنح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات”.

في محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، قال دودين، إنه “سيتمّ تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021”.

وفي محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، بين الوزير أنه “سيتمّ منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100%) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع”.

“منح خصم بنسبة (25%) على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 1/7/2021″، أضاف دودين، موضحا أنه سيتم “الإعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية ، وبدل المواقف بنسبة (25%) على أن لا يكون قد تم منحه خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ 30/9/2021”.

وأشار إلى أنه سيتم “الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية عام 2021م، وإعفاء المكلّفين من (100%) من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 1/7/2021”.

وأضاف دودين أنه سيتم أيضا “إعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021م على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة (75%)، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي، وإعفاء (50%) من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين) والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 1/7/2021، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 1/7/2021م، باستثناء العاملات في المنازل”.

وأشار إلى أنه “سيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين”.

وأعلن دودين عن “تمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار/ مايو 2021، ووقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي، في دائرة الجمارك”.

في محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية وهي: (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات)، قال الوزير، إنه “ستتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض”.

وأكد تمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض.

وبين أنه “سيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة، وتأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة”.

وتابع أنه “بالإضافة إلى كلّ ما تقدّم، سيتمّ أيضاً ضخّ سيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات ، وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات”.

وأضاف دودين أنه “سيتمّ رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار؛ ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة”.

وبين أنه “في الجانب التعزيزي والتحفيزي تم ضخّ 208 ملايين دينار، وفي جانب ضخّ السيولة تمّ ضخّ 240 مليون دينار”.

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفيّة وتحفيزية، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن “الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية”.

وأوضح أن “مجلس الوزراء اتخذ أيضا إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام”.

“تتضمن الإجراءات أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار” بحسب الخصاونة.

وبين أنه “سيتم ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات”.

“نهدف للوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات ، ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي” قال الخصاونة.

وأضاف “مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، سنكثف جهود ضبط الأسعار، وأطمئنكم بأن مخزون السلع الاستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة، ولن نسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وسنتدخل بكل السبل والأدوات القانونية”.

مقالات ذات صلة