انتخابات 2020

تحالف الإصلاح ليس كتلة … فماذا خسر؟

بالحبر السري

لن يكون باستطاعة نواب “التحالف الوطني للإصلاح” البالغ عددهم 10 نواب من تشكيل كتلة برلمانية بشكل رسمي تحت قبة المجلس الحالي، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، رغم إعلانهم عن تشكيلها واختيار النائب صالح العرموطي رئيسا للكتلة.

حيث سيخسر نواب الإصلاح تسجيلهم ككتلة بشكل رسمي داخل القبة، وسيبقى سلوكهم سلوك كتلة وبتنظيم داخلي مميز منهم دون الحاجة للتوثيق بأوراق الأمانة العامة.

• التحالف خسر 4 مقاعد

وبحسب المادة 25/أ من النظام الداخلي فأنه يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية، بمعنى أن أي كتلة برلمانية تنوي الإعلان عن نفسها بشكل قانوني تحت القبة يجب أن يكون عددها 13 نائبا.

نواب التحالف الوطني للإصلاح في المجلس الثامن عشر كان عددهم 14 نائباً، الأمر الذي مكنهم من تشكيل كتلة برئاسة النائب الدكتور عبدالله العكايلة، الذي لم يحالفه الحظ في هذه الانتخابات، أما في المجلس الحالي فيبلغ عدد نواب التحالف 10 نواب فقط، بعد أن خسروا في أبرز معاقلهم في محافظة الزرقاء مقعدين، وخسارة البرلمانية البارزة الدكتورة ديمة طهبوب في عمّان، ومقعد جرش.

وحسب مراقبين للشأن البرلماني استعجل نواب التحالف الوطني للإصلاح في الإعلان عن تشكيل كتلة برئاسة النائب صالح العرموطي، واختيار المهندس موسى هنطش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلاميا للكتلة والمهندسة مروة الصعوب عضوا في المكتب الدائم للكتلة.

وتضم كتلة الإصلاح النيابية عشرة أعضاء وهم كل من النائب صالح العرموطي، والنائب المهندس موسى هنطش والنائب أيوب خميس والنائب ينال فريحات والنائب عدنان مشوقة، والنائب الدكتور محمد أبو صعيليك والنائب أحمد القطاونة والنائب مروة الصعوب، والنائب حسن الرياطي والنائب روعة غرابلي.

وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل يمكن تسمية التحالف بـ “تجمع برلماني”، وسط خسارة العديد من الامتيازات النيابية تحت القبة.

*ماذا سيخسر نواب الإصلاح من عدم تسجيل الكتلة؟

إذا استمر النقص في عدد نواب التحالف الوطني للاصلاح، ولم يكن هناك تكتلات واستقطابات لنواب جدد لهم فسيخسروا بشكل قانوني تشكيل كتلة، وبذلك سيخسروا التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني.

وتنص المادة 132 أ من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو لـ 15% من أعضاء مجلس النواب أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة.

كما تنص المادة 153 ب بأنه يجوز لـ 15% من أعضاء المجلس أو أكثر أو اللجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه أن يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.

يشار إلى أن المجلس السابق كان شكل فيه 6 كتل برلمانية، جميعها لم تكن فاعلة وموحدة في قرارها ورأيها، سوى كتلة الإصلاح التي رفضت منح الثقة والتصويت على الموازنة بقرار جماعي من قبل 14 نائبا.

مقالات ذات صلة