محليات

جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع قضية فتى الزرقاء..والسراحيين لـ”عرب سكاي”الحالة مستقرة..!

بالحبر السري

خاصرندا البياري

أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السراحين اليوم الأربعاء لـ”عرب سكاي” أن الحدث “صالح” والبالغ عمره “16” عاماً،الذي تم الاعتداء عليه يوم امس الثلاثاء في الزرقاء و بتر يديه وفقئ عينيه بأن حالته مستقره.
وأوضح السراحين ان الفتى يعاني من إصابات سطحيّــة في عينه اليسرى ، بينما تأثرت عينه اليمنى بشكل كامل ، موضحاً انه تم إجـــراء 4 عمليات جراحية، وسيتم اجراء عمليات جراحية اخرى له خلال ايام، مشيراً الى ان حياة الفتى ليست خطره وان الأمر يتطلّب متابعــة طبيّــة حثيثة ومكثفة.

وأشاد السراحين إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني الذي تابع حالت “صالح” ، حيث تواصل مع المستشفى للوقوف على مُستجدّات الحالة الصحيّــة، مشيراً الى أن الكــوادر الطبيّة والتمريضية تقوم على خدمته على أكمل وجــه .


و من جانبه صرح الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن الحدث أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه.

وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى الذي أفاد أن هناك مجموعة من الأشخاص هاجموه على إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه،حيث قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.

وأشار إلى أن التحقيقات و تحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه بوشرت، وتم إلقاء القبض عليهم، محذراً من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء ، مؤكدا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الأعراف.

و على ذات السياق قال وزير العدل بسام التلهوني اليوم إن القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين.

وأضاف في حديثه عن جريمة الاعتداء على فتى في محافظة الزرقاء، أن ما جرى يوم أمس الثلاثاء جريمة بشعة بحقه وأمر غير مقبول ومرفوض شرعا وقانونا، موضحاً انه تم الاعتداء على الفتى من قبل مجموعة من الأشخاص بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، حيث قاموا بضربه وبتر ساعدي يديه وفقأوا عينيه.


واشار التلهوني الى ان القانون سيأخذ مجراه وسيطبق على مرتكبي هذه الجرائم أو غيرها التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وتروع المواطنين أشد العقوبات، وتابع قائلاً: “أن هذه الجرائم تخرج عن مبادئ وعادات المجتمع الأردني، التي تسود بينه المحبة والألفة والمودة، وإنه لا يوجد ما يبرر هذه الأفعال الجرمية مهما كانت الدوافع والأسباب، والقانون وجد ليطبق على الجميع، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يقتضي أي انسان حقه بالذات”.

مقالات ذات صلة