اقتصاد

وزارة التخطيط تعقد اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي

بالحبر السري

لتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم وضعهم بصورة الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.


وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاربعاء، عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي والتحديات المرتبطة بحالة الانكماش الاقتصادي، والمتوقع أن يبلغ 3 بالمئة، اضافة إلى الضغوط غير الاعتيادية على القطاعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. كما استعرض أهم المؤشرات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج خلال فترة تنفيذه، وعرض أهم الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للموازنة بين الحد من انتشار الوباء من ناحية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. وأكد الشريدة أهمية البرنامج التنفيذي كوثيقة مرجعية للحكومة، والذي يتضمن السياسات والمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والتي عكفت الحكومة على إعداده خلال الأشهر الماضية استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية. واضاف أن البرنامج يهدف إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر.

وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات. وأشار الشريدة إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري سيخضع لمراجعات مستمرة لمواكبة أية تطورات أو مستجدات، بما في ذلك التطورات على الجانب الوبائي، مؤكدا التزام الحكومة بتطوير البرنامج بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية ليصبح خطة عمل اقتصادية بهدف تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي. كما وضع الوزير السفراء بصورة الاحتياجات التمويلية للبرنامج خلال السنوات القادمة، وأكد أهمية توفير وتوجيه المساعدات نحو تمويل أولويات ومشاريع البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للخزينة للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف أعباء المديونية. من جهة أخرى، استعرض الشريدة الضغوطات والأعباء الإضافية التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بسبب أزمة اللجوء السوري.

مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم. وقال إن الحكومة، وفي إطار التحضير لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة نهاية شهر آذار القادم، قد فرغت مؤخراً من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، حيث تركز هذه الخطة على أربعة مكونات رئيسة هي اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية، والاستجابة لأزمة جائحة كورونا، وتضم سبعة قطاعات هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة.

وأوضح أنه سيتم عرض الخطة أمام ممثلي المجتمع الدولي خلال المؤتمر، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها، والتي تبلغ حوالي 4ر2 مليار دولار. وناشد الوزير سفراء الاتحاد الأوروبي دعم مطلب الأردن أمام المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وقدم الشريدة شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول والجهات الدولية المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري. من جهتهم، أبدى السفراء الأوروبيون تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن واستعداد دولهم مواصلة دعم الأردن بالنظر إلى الأعباء التي يتحملها وخاصة نتيجة استضافة اللاجئين والضغوط الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال المرحلة القادمة على برامج الدعم المستقبلية في الإطار الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. وحضر الاجتماع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وسفراء كل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا، والسويد

مقالات ذات صلة