العاصمة

رفع سياسة الذكاء الإصطناعي إلى مجلس الوزراء

بالحبر السري

أنجزت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة سياسة الذكاء الإصطناعي لسنة 2020 بشكلها النهائي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفقا للإجراءات المرعية، للمضي بعدها في تنفيذ السياسة التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي في الأردن.

وقالت الوزارة، السبت، إنّها رفعت هذه السياسة إلى مجلس الوزراء بعد صوغها بشكلها النهائي ومراجعتها ، حيث كانت الوزارة طرحت السياسة للاستشارة العامة مع الجهات المعنية فيها في وقت سابق، وعكست ملاحظات هذه الجهات على بنودها من باب مشاركة القطاع في صوغ السياسات الحكومية.

وأضافت، أنّ سياسة الذكاء الاصطناعي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

“نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن”، وفق الوزارة.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية لسياسة الذكاء الاصطناعي، أكّدت الوزارة سعيها إلى تحقيق 8 أهداف فرعية أولها، بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وايجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

وأشارت إلى أن من أهدافها ايضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل. وأشارت إلى انها ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.

كما وأكدت السياسة على هدف مهم وهو يتمثل في بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة وتحديث مناهج التعليم العالي والتعليم التقني.

ولفتت إلى أن، من أهدافها تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.

وأكدت، أن الحكومة ستعمل على تشجيع القطاع العام على تسخير الذكاء الاصطناعي في زيادة فعالية واداء الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.

وبينت الوزارة، أن الحكومة تسعى من السياسة إلى تهيئة البيئة المحيطة المناسبة للذكاء الاصطناعي ولا سيما الاطر التشريعية والتنظيمية الداعمة ووضع ميثاق وطني لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ومن الأهداف التي تسعى السياسة إلى تحقيقها ايضا هو تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.

المملكة

مقالات ذات صلة